تعد عقود الإيجار من أبرز أنواع الاتفاقات القانونية التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة في القطاع التجاري الذي يتسم بالمرونة والتنوع في الأنشطة الاقتصادية ومع التغيرات المستمرة في التشريعات والقوانين المتعلقة بعقود الإيجار، أصبحت الحاجة ملحة لمواكبة أحدث التعديلات القانونية التي تؤثر على هذه العقود لذلك، يسلط هذا المقال الضوء على أبرز التعديلات القانونية التي طرأت على عقد إيجار المكتب التجاري في الأردن، مع تسليط الضوء على تأثير هذه التعديلات على حقوق وواجبات الأطراف المعنية وكيفية تطبيقها في سياق السوق المحلي.

المؤجر............................. رقم وطني......................

عنوان........................................

المستأجر.......................... رقم وطني.......................

عنوان:.......................................

أوصاف العقار المؤجر:

نوع العقار: مكتب تجاري

الموقع: العنوان بالتفصيل

المساحة: المساحة بالمتر المربع

التجهيزات: تحديد التجهيزات الموجودة في المكتب مثل التكييف والإضاءة

مدّة الإيجار: سنة واحدة

كيفيّة دفع بدل الإيجار: في بداية كل سنة

تاريخ ابتداء الإيجار:..................................................

استعمال العقار المؤجر: مكتب تجاري

1- تُعتبر مُقدمة هذا العقد وشروطه ومُلحقاته جزء لا يتجزأ منه وتُقرأ معه كوحدة واحدة.

2- يقر المُستأجر بأنه قد استلم العقار المؤجر ومُلحقاته سالمًا من كل عيب وقد عاين بنفسه كافّة الأبواب والشبابيك والزجاج والمغاسل والحنفيات والادوات الصحيّة والدهان والبلاط والسيراميك والجبصين وكامل الديكورات وان جميع هذه التوابع جديد وسليمة وخالية من أي عيب وأي خلل ويتعهد المُستأجر بتسليمها عند انتهاء مدّة الإجارة جديدة بالحالة التي استلمها بها.

3- يجب على المُستأجر قبل انتهاء مدة العقد إذا كان لا يرغب بالتجديد لمدة مُماثلة أن يقوم بتبليغ المؤجر قبل انتهاء مدّة العقد بشهرين على الأقل وإلا يُعتبر مُستأجرًا للعقار لمدة مُماثلة أخرى إذا أراد المؤجر ذلك مع التأكيد على عدم انطباق هذا الشرط على المؤجر.

4- لا يجوز للمُستأجر تأجير العقار المؤجر أو جزء منه للغير أو إدخال شريط أو شركة معه في العقار المؤجر أو التخلي هنه كليًا أو جزئيًا للغير دون مُوافقة المؤجر الخطيّة.

5- لا يحق للمُستأجر أن يحدث أي تغيير في العقار المؤجر من هدم، بناء، فتح شبابيك أو إخحداث سدّة أو تغيير في الأبواب والحنفيات أو ثقب الجدران إلا بموافقة المؤجر الخطيّة وفي جميع الأحوال أن يقوم بإعادتها على نفقته إلى الحالة التي استلمها عليه عند توقيعه للعقد ويجب على المُستأجر إعادة أي ملحقات استلمها مع العقار المؤجر بالحالة التي استلمها بها.

6- كل ما يحصل في العقار المؤجر من عطل، عيب، خراب، أو أي تلف في المجاري والتمديدات الصحيّة والكهربائيّة أو أي تشطيبات فيعود تصليحها على المُستأجر ولا يحق له أن يُطالب المؤجر بشيء من التعويضات كما لا يحق له أن يُطالب المؤجر بأي تعويضات أو ضرر أو أي عطل مهما كان نوعه بسبب أي تعطيل أو خلل يحصل في الخدمات المُشتركة.

7- يلتزم المُستأجر بدفع كافّة الرسوم والمصاريف والنفقات والفواتير المفروضة على العقار المؤجر بما فيها أجور الحراسة والنظافة والكهرباء والهاتف والمُسقفات وضريبة المعارف بالإضافة إلى كافّة نفقات الصيانة وغيرها.

8- إذا امتنع او تأخر المُستأجر عن دفع أي قسط من أقساط بدل الإيجار بعد مرور 10 ايّام على ميعاد استحقاقه فتصبح جميع أقساط العقد مستحقة الدفعة فورًا ودفعة واحدة وللمؤجر الحق والخيار بفسخ هذا العقد واستلام العقار المؤجر حتى ولو لم تنتهِ مُدة الإيجار.

10- لا يجوز للمُستأجر أن يشغل المُستأجر لغير الغاية التي استأجر لها أو أن يستعمله فيما يُخالف الشرع والقانون والنظام العام والآداب العامّة ولا يجوز له إحداث الضوضاء أو التسبب في الإزعاج للمُجاورين.