أقرَّ مجلس الوزراء الأردنيّ مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025، ويأتي هذا المشروع لمُواكبة التطوّرات العُمرانيّة والتنظيميّة داخل حدود البلديّات وأمانة عمّان وسلطة منطقة العقبة الإقتصاديّة الخاصّة وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي ولأتمتة إجراءات تقدير العقارات والتحصيل والإعتراض على القيمة التقديريّة لضريبة الأبنية والأراضي بما يُسهل على المُواطنين ويزيد من سرعة وفاعليّة الإجراءات.
وهذا المشروع يهدف إلى تحقيق العدالة بين المُكلفين بالضريبة في تقدير قيمة الأراضي والأبنية باعتماد قيمة الأرض وقيمة البناء لغايات التقدير الضريبي وفقًا لطبيعة المنطقة والموقع ونوع التنظيم إن كان ( سكني، صناعي، تجاري أو زراعي) إلى جانب القيمة التجاريّة وتحسمن من الضريبة على القيمة العقاريّة كل من مُعدلات الإستهلاك وعدم الإنتفاع وحسب الإستغلال من المالك أو فروعه أو أصوله كما يتم اعتماد المردود والعوائد الفعليّة لغايات احتساب الضريبة.
امّا الأراضي فتُحسب الضريبة على نسبة الإنتفاع من الأرض لا على قيمة الأراضي كاملةً، كما ويعمل مشروع القانون على توسيع الحوافز الممنوحة للمكلفين من خلال رفع نسب الإعفاءات من الضريبة للذين يلتزمون بدفعها في الشهور الثلاث الأولى منذ بدأ العام بما يتوافق مع توجّهات العمل البلدي من تحسين وتطوير ومن ذلك ربطها بتوفير مواقف السيّارات والأبنية الخضراء والمُحافظة على الأبنية التُراثيّة وتحفيز استغلال الأراضي الفارغة ذات التنظيم التجاري والصناعي في المُدن الصناعيّة ومشاريع الطاقة المُتجددة.
ويأتي مشروع القانون تماشيًا مع الخُطّة الإستراتيجيّة لقطاع العدالة للأعوام 2022-2026 والبرنامج التنفيذي الذي تمَّ إقراره من اللجنة التوجيهيّة لها لغايات التوسّع في اختصاصات الغُرفة الإقتصاديّة وشمول اختصاصها في الدعاوى الإقتصاديّة الداخلة في اختصاص كافّة محاكم البداية بالمحكمة بدلاً من اقتصارها على ما يدخل اختصاص محاكم البداية لمُحافظة العاصمة في ضوء ما تضمنته الإستراتيجيّة من أهداف وتوجهات وسياسات لتطوير العدالة في المُعاملات التجاريّة.
لبنان
للمساعدة
