يلجأ العديد من الأفراد في حال حدوث نزاع عقاري إلى رفع دعوى إثبات ملكيّة عقار في الأردنّ لحماية حقوقهم القانونيّة والتأكد من امتلاكهم للعقار المُتنازع عليه فهي تُعتبر الوسيلة القانونيّة الأساسيّة التي تُثبت المُلكيذة رسميًا مما يُساعد في حال النزاعات وضمان الحقوق وفقًا للقوانين الأردنيّة فهي إجراء قانوني يتم رفعه أمام المحاكم المُختصة لإثبات حق المُلكيّة لشخص مُعيّن ضد أي جهة تعترض على ذلك، إذ تعتمد هذه الدعوى على تقديم الأدلة القانونيّة التي تُبت المُلكيّة مثل العقود الرسميّة أو الحجج القانونيّة وتُعتبر ضروريّة لحماية الحقوق العقاريّة ومنع أي اعتداء أو استيلاء غير مشروع.

1- يجب أن يكون للمُدّعي مصلحة حقيقيّة في رفع الدعوى كأن يكون طرفًا مُباشرًا مُتضررًا من النزاع القائم على المُلكيّة.

2- يتوجّب على المُدّعي إثبات مُلكيّته للعقار من خلال الوثائق الرسميّة من أهمها سندات تسجيل العقار، عقود البيع الرسميّة، تقارير المساحة، وأي وثائق رسميّة تؤكد حيازته للعقار.

3- يجب ألا يكون هُناك حكم نهائي سابق صادر في نفس النزاع إلا إذا كانت هناك مُستجدات قانونيّة تستدعي إعادة النظر في القضية.

4- يتم رفع الدعوى أمام المحكمة المُختصة جغرافيًا وتكون عادةً محكمة البداية التي يقع العقار ضمن نطاقها.

1- في البداية يجب تقديم لائحة الدعوى إلى المحكمة المُختصة، حيث يقوم المُدّعي بإعداد لائحة دعوى تتضمن بيانات العقار وأسباب الدعوى والوثائق الداعمة.

2- دفع الرسوم القضائيّة، حيث تُحدد الرسوم بناءً على قيمة العقار المُتنازع عليه ويتم سدادها قبل البدء في الإجراءات القانونيّة.

3- تقديم الوثائق والمُستندات القانونيّة بحيث يجب إرفاق جميع الوثائق التي تُثبت ملكيته مع تقديم شهادة تسجيل العقار إن وُجدت.

4- إبلاغ الطرف الآخر بموعد الجلسة الأولى لمناقشة الأدلة المُقدمة من الطرفين.

5- الإستماع إلى الشهود لإثبات حيازة أو صحّة المُستندات المُقدمة.

6- بناءً على الأدلة المُقدمة تصدر المحكمة حكمًا إمّا بإثبات المُلكيّة لصالح المُدّعي أو رفض الدعوى إذا لم تتوفّر الأدلة الكافية.

هل يُمكن رفع دعوى اثبات ملكية عقار دون سند تسجيل؟

نعم، يُمكن رفع دعوة إثبات ملكية عقار دون سند تسجيل في بعض الحالات مثل الحيازة المُستمرة أو العقود غير المُسجلة لكن الدعوى تتطلّب أدلة قوية لدعم المُطالبة.

كم تستغرق دعوى إثبات ملكية العقار في المحاكم الأردنيّة؟

تعتمد مدّة دعوى إثبات مُلكيّة العقار في الأردنّ بناءً على تعقيد القضية وازدحام جدول المحكمة وقد تستغرق من عدّة أشهر إلى سنوات عدّة في بعض الحالات.