تُعتبر الوكالة الخاصة وثيقة قانونية تمنح لشخص آخر صلاحية تنفيذ معاملات قانونية نيابةً عن الموكل، بما في ذلك إجراءات التسجيل العقاري، في هذا المقال، سنستعرض أبرز شروط إصدار الوكالة الخاصة لاستخراج سند التسجيل العقاري وكيفية تأمين تلك المعاملات لتجنب أي نزاع قانوني مستقبلي.

الوكالة الخاصّة هي عبارة عن تفويض قانوني يمنحه الشخص ( الموكل) لشخصٍ آخر وهو ( الوكيل) للقيام بتصرفات قانونيّة محددة نيابةً عنه في حالة استخراج سند تسجيل عقاري يُمنح الوكيل صلاحيّة تمثيل الموكل أمام الجهات المُختصة لإتمام الإجراءات اللازمة.

1- يجب أن يكون الموكّل مالكًا للعقار وذو أهليّة قانونيّة كاملة للتصرّف فيه، وغير ممنوع قانونيًا من التصرف في الموضوع الموكل به.

2- أن يكون موضوع الوكالة معلومًا وقابلاً للنيابة مع تحديد واضح للعقار المعني.

3- يجب أن تكون الوكالة مكتوبة بلغة عربيّة واضحة ومفهومة وخالية من أي كشط أو طمس أو أي إضافات.

4- يجب توثيق الوكالة لدى كاتب العدل الأردنيّ أو الجهات المُختصة مع التأكد من ختم وتوقيع كاتب العدل على الوثيقة.

5- مُدة صلاحية الوكالة تكون 3 سنوات من تاريخ إصدارها.

6- إبراز المُستندات المطلوبة وهي؛ نسخة حديثة من سند ملكية العقار صادرة في نفس تاريخ تنظيم الوكالة، بالإضافة إلى إثبات شخصيّة الموكل (بطاقة أحوال مدنيّة للأردنيّ وجواز سفر لغير الأردنيّ مع بيانات الوكيل بما في ذلك نسخة من جواز السفر أو هويّة الأحوال المدنيّة.

1- صياغة نص الوكالة بدقّة مع تحديد الصلاحيات الممنوحة للوكيل.

2- التواصل مع مكتب كاتب العدل لحجز موعد لتوثيق الوكالة.

3- تقديم المُستندات المذكورة أعلاه لكاتب العدل.

4- إحضار الموكل شخصيًا لتوقيع الوكالة أمام كاتب العدل.

5- سداد الرسوم المطلوبة لتوثيق الوكالة والتي تبلغ قيمتها 6.35 دينار أردنيّ مع إضافة 2.5 دينار عن كل توقيع إضافي في حال وجود أكثر من موكل.

هل يُمكن إصدار وكالة خاصّة دون حضور الموكل شخصيًا؟

لا يُمكن إصدار وكالة خاصّة دون حضور الموكّل شخصيًا، حيث يجب حضور الموكل أمام كاتب العدل لتوقيع الوكالة.

هل يُمكن للوكيل تفويض شخص آخر بالمهام الموكلة إليه؟

لا يجوز للوكيل توكيل شخص غيره إلا إذا كان مأذونًا بذلك من قبل الموكل.

هل يُمكن إلغاء الوكالة الخاصّة قبل انتهاء المُدّة؟

نعم بالتأكيد، يُمكن للموكل إلغاء الوكالة الخاصّة في أي وقت شريطة عدم تعلق حق للغير بها.