إثبات ملكية العقار يُعدّ من الأمور القانونية المهمة التي يجب أن يكون الفرد على دراية بها، ففي ظلّ التطور السريع في سوق العقارات، تواجه العديد من الأفراد مشكلات قانونية تتعلق بتوثيق ملكيتهم لعقاراتهم أو التعرّف على كيفية حماية هذه الحقوق من التعديات، في هذا المقال، سوف نستعرض الخطوات الأساسية والإجراءات القانونية اللازمة لإثبات ملكية العقار في الأردن، ونتطرق إلى الوثائق والمتطلبات التي يتعين على المالك توافرها لتوثيق ملكيته بشكل قانوني.
1- التحقق من الوضع القانوني للعقار
- الحصول على كشف رسمي من دائرة الأراضي والمساحة
- التأكد من عدم وجود رهن عقاري أو نزاع قانوني على العقار.
- التأكد من أن البائع هو المالك الشرعي للعقار من خلال الوثائق الرسميّة.
2- توقيع عقد البيع أو عقد التنازل
يتم توقيع عقد البيع أو عقد التنازل بين الطرفين شريطة أن يتضمن العقد:
- تفاصيل العقار ( الموقع، المساحة، ورقم القطعة).
- قيمة الصفقة وشروط الدفع.
- موافقة الطرفين على بنود العقد.
- توثيق العقد لدى كاتب العدل أو الجهات المُختصة.
3- دفع الرسوم والضرائب المُستحقة
تسديد كافّة الرسوم المطلوبة قبل تسيل العقار والتي تشتمل على:
- رسوم تسجيل العقار.
- ضريبة بيع العقار إن وجدت.
- أي رسوم إضافيّة تفرضها دائرة الأراضي والمساحة.
4- تقديم الطلب لدى دائرة الأراضي والمساحة
بعد أن يتم إستكمال الوثائق ودفع الرسوم يُقدّم الطلب إلى دائرة الأراضي والمساحة مع إرافاق المُستندات التالية:
- عقد البيع أو وثيقة الهبة أو حصر الإرث.
- هوية الأحوال المدنية للبائع والمُشتري.
- براءة ذمّة ماليّة للعقار.
- الحصول على موافقة من الجهات المُختصة مثل (البلديات، والجهات الحكوميّة الأخرى).
5- إصدار سند المُلكية الجديد
بعد أن يتم مُراجعة جميع المُستندات تقوم دائرة الأراضي والمساحة بإصدار سند الملكية الجديد باسم المالك الجديد ويُعد هذا السند الدليل القانوني النهائي على مُلكية العقار.
- السندات الرسميّة المُسجلّة
تُعد هذه السندات أقوى دليل على مُلكيّة العقار، وتشمل بدورها سندات التسجيل الرسميّة وعقود البيع الموثقة، والإقرارات الرسميّة من الجهات المُختصة.
- عقود البيع والهبة
عند شراء عقار أو الحصول عليه من خلال الهبة، فإن العقود الموثقة قانونيًا تُعتبر دليلاً مُعتمدًا لإثبات مُلكيّة العقار.
- الإرث والوصايا
عند انتقال العقار بالإرث، يُثبت الملكيّة من خلال شهادة حصر الإرث التي تُحدد من خلالها الورثة الشرعيين.
- الحيازة الفعليّة والإنتفاع بالعقار
في بعض الأحيان يُمكنك إثبات المُلكيّة من خلال الحيازة الفعليّة للعقار لفترة طويلة دون اعتراض بشرط دعم ذلك من خلال وثائق مثل فواتير الخدمات والضرائب.
1- ما أهميّة الإستعانة بمُحامٍ في إثبات مُلكيّة عقار؟
- التحقق من صحّة السجّلات القاتنونيّة للعقار والتأكد من أن العقار خالّ من أي نزاعات.
- إعداد العقود القانونيّة وضمان توثيقها وفقًا للقوانين المعمول بها في الأردنّ.
- مُتابعة عملية التسجيل لدى دائرة الأراضي والمساحة لضمان اكتمالها دون تأخير.
- تقديم استشارات قانونيّة لحماية حقوق العميل وبالتالي تجنّب أي مشاكل مُحتملة.
2- كم تستغرق إجراءات إثبات مُلكيّة عقار في الأردنّ؟
تختلف مُدّة الإجراءات في الأردنّ بحسب نوع المُعاملة لكنها في الغالب تستغرق من يومين إلى أسبوعين إذا كانت الأوراق مُكتملة.
3- هل يُمكن إثبات المُلكيّة دون حضور المالك شخصيًا؟
نعم، يُمكن إثبات المُلكيّة دون حضور المالك شخصيًا عبر وكالة رسميّة موثقة لدى كاتب العدل تخوّل شخص’ آخر القيام بالإجراءات نيابةً عنه.
4- هل يُشترط تسديد الضرائب قبل إثبات المُلكيّة؟
نعم، يجب دفع جميع الضرائب المُستحقة قبل التسجيل النهائي للعقار لضمان خلوه من أي التزاماتٍ ماليّة.