يشهد السوق العقاري في الأردنّ تحوّلات كبيرة نتيجةً للسياسات التحفيزيّة التي تبنّتها الحكومة بهدف تنشيط السوق وتعزيز الإستثمار الذي من المُتوقّع أن ينخفض أدائه الفترة المُقبلة.
ومن أبرز هذه الإجراءات هو تقديم حوافز لمُستثمري القطاع العقاري من خلال تسهيلات ضريبيّة وتشريعيّة، تهدف بدورها إلى تشجيع بناء المساكن والمرافق التجاريّة وتعزيز جاذبيّة السوق المحلي للمُستثمرين بما يُسهم في تحقيق النمو الإقتصادي ورفع مُعدلات الإستثمار في هذا القطاع.
ويرى العديد من الخُبراء والمُختصون أن السوق العقاري في الأردنّ قد يكون حافظ على بعض الإستقرار بفضل الإجراءات الحكوميّة لكن التأثير الكبير لعودة اللاجئين السوريين يُمثّل تحديًا إضافيًا.
كما ويُشير كمال عواملة الرئيس السابق لجمعيّة المُستثمرين أن الطلب على العقارات قد تحسّن في السنوات الأخيرة بفعل طلب اللاجئين السوريين للشقق السكنيّة والمنازل، لكن مع عودتهم إلى بلادهم فمن المُرجّح أن تتراجع هذه الحاجة مما سيؤثر بشكلٍ كبير على الطلب على العقارات السكنيّة خاصةً في المناطق الحضرية الكُبرى.
وهذا التراجع في الطلب قد يفتح المجال أمام عرض كبير من العقارات للبيع خاصةً في المُدن الكُبرى مثل عمّان مما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار الإيجارات والعقارات وفقًا للعواملة.
وبينما يتوقّع العديد من الخُبراء تراجعًا في أداء السوق العقاري خلال الفترة المُقبلة يبقى الأمل معقودًا على رؤية التحديث والتنمية الإقتصاديّة التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها من خلال دعم القطاعات الحيوية مثل القطاع العقاري.
فالسوق العقاري ما زال يُشكّل جزءًا أساسيًا من الإقتصاد الوطنيّ، ويعكس بدوره تحولاته الكُبرى الإستراتيجيّة التي تهدف بدورها إلى بناء مُستقبل اقتصادي مُستدام قائم على التنوّع الإستثماري والتطوير العُمراني المُتوازن.
كما وبلغ عدد السوريين الذين عادوا طوعًا إلى بلادهم أكثر من 44 ألف شخص، وبحس البيانات الصادرة من مُفوضية الأمم المثتحدة لشؤون اللاجئين فإن غالية العائدين كانوا يُقيمون في المناطق الحضرية بنسبة تبلغ 84% بينما عاش 16% منهم في المُخيمات قبل العودة إلى سوريا.
لبنان
للمساعدة
